“خلل إداري” يُربك قطاع المحروقات!
شهد قطاع المحروقات في لبنان، مؤخرًا، توقفًا مؤقتًا في تسليم مادتي البنزين والمازوت من قبل الشركات المستوردة، بسبب تأخر تعديل إدارة الجمارك للرسوم الجمركية وفق الجدول الجديد الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه، جاء ذلك عقب قبول مجلس شورى الدولة للطعن المقدم بشأن الضريبة على المحروقات، مما استدعى إلغاء رسم الاستهلاك الإضافي المفروض سابقًا.
وفي هذا السياق، أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أن “وزير الطاقة أصدر يوم الجمعة جدولاً جديدًا ألغى فيه رسم الاستهلاك الإضافي، وبدأت المحطات العمل وفق الأسعار المعدلة، ببيع المحروقات دون احتساب هذا الرسم، إلا أن مشكلة لم تنشأ بسبب عدم تنسيق بين وزارة الطاقة وإدارة الجمارك، حيث لم تتلق إدارة الجمارك التعليمات الرسمية لإزالة الرسم من البيانات الجمركية”.
وأضاف براكس أن “هذا الأمر دفع الشركات المستوردة إلى التوقف عن تسليم المحروقات مؤقتًا، إذ أن إدارة الجمارك طالبت بدفع الضريبة عند إصدار البيان الجمركي لاستلام البضائع، وهو ما لم يكن متوافقًا مع القرار الجديد”.
ورغم ذلك، شدد على أن “هذا التوقف طبيعي في مثل هذه الظروف الإدارية، وأن الجهات المعنية عملت على معالجة المشكلة، حيث تبلغت إدارة الجمارك بالقرار الجديد الخاص بإلغاء الرسوم على المحروقات عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مما سمح باستئناف التزويد من قبل الشركات المستوردة دون تأخير”.
وختم براكس بالتأكيد على أنه “لا داعي للقلق من حدوث أزمة محروقات”، موضحًا أن “المسألة مجرد تأخير إداري مؤقت، وأن أسعار المحروقات الجديدة ستصدر بشكل طبيعي مع استمرار التزويد دون انقطاع”.
