مسؤول كوري جنوبي يزور واشنطن قبل انتهاء تعليق الرسوم الجمركية

ذكر مكتب المستشار الأمني للرئاسة في كوريا الجنوبية وي سونغ لاك اليوم السبت أن وي يعتزم زيارة واشنطن خلال الفترة من السادس إلى الثامن من يوليو تموز.
وقال المكتب في بيان إن مستشار الأمن القومي للرئيس لي جاي ميونغ، يعتزم “إجراء مناقشات متعمقة حول جميع القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي ربما تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية التي تنتهي في غضون أيام.
وسافر وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو أمس الجمعة إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ومسؤولين كبار آخرين.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش وي عقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي، الذي تولى منصبه الشهر الماضي.
وقال لي في مؤتمر صحفي في سيؤول يوم الخميس: “ما زال من غير الواضح لكل جانب ما يريده الطرف الآخر”، مضيفاً أن المفاوضات لم تكن سهلة حتى الآن. في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد، سترتفع الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة على الصادرات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.
السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات في خطر
شهدت كوريا الجنوبية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والمُصدّر الرئيسي للسيارات وأشباه الموصلات والبطاريات، تأثر شركاتها واقتصادها بشدة بحملة ترمب لزيادة الرسوم الجمركية. تُعادل صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 40% من حجم اقتصادها، مما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص من الرسوم الجمركية الأميركية، وأي تأثير لها على التجارة العالمية.
تخطط الحكومة لتمويل الميزانية الإضافية من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق وإصدار الديون. وصرحت وزارة المالية قبل الانتهاء من الميزانية الإضافية بأن الجزء الأكبر سيتم تمويله من خلال مبيعات سندات سيادية جديدة، ولكن ستكون هناك أيضاً إعادة هيكلة للنفقات الحالية.
ستبدأ السلطات بتوزيع القسائم النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. وستحصل الأسر الكورية على 150 ألف وون للشخص الواحد اعتباراً من 21 يوليو، مع حصول الفئات المهمشة اجتماعياً على المزيد، حسبما ذكرت الحكومة يوم السبت. سيتم توزيع دفعة ثانية من قسائم أصغر بقيمة 100,000 وون على معظم المواطنين في سبتمبر.
حتى قبل الانتخابات، كانت الحاجة إلى مزيد من التحفيز المالي واضحة. حذّر محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، من أنه ستكون هناك حاجة لتدابير إضافية على الأرجح في عام 2025، مما يُبرز التحديات التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

