في ملف تهريب الأدوية…. نقابة الصيادلة تتخذ صفة الادعاء الشخصي
كلف مجلس نقابة صيادلة لبنان مكتب المحامية داليا خوري بتقديم شكوى لدى النيابة العامة التمييزية، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم النقابة ضد كل من يثبت تورطه في جرائم تهريب وتزوير الأدوية والمتممات الغذائية، تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف.
ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على الدور المستمر للنقابة في حماية المرضى والدفاع عن حقوق الصيادلة وصون سلامة القطاع الصحي في لبنان.
في السياق نفسه، كان قد شدّد نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أنّ “النقابة ترفع الغطاء بالكامل عن أيّ صيدلي يثبت تورّطه في عمليات تهريب الأدوية المدعومة أو الاتجار بأدوية مهرّبة أو مزوّرة”، مؤكّدًا أنّ هؤلاء سيُحالون إلى مجلس التأديب ليُحاسَبوا وفقًا للأصول القانونية والأنظمة الداخلية للنقابة.
وأضاف، النقابة لا تتهاون في هذا الملف الخطير الذي يطال صحة الناس، بل تتعامل معه بأقصى درجات الجدية، لافتًا إلى أنّها تنسّق منذ أكثر من ثلاث سنوات مع القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية في إطار مكافحة هذه الشبكات.
وأشار سلّوم إلى أنه “التقى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، وأطلعه على المعطيات التي تملكها النقابة حول ملف الأدوية”، وشدّد عليه على ضرورة ملاحقة كبار المهرّبين والتجّار المتورّطين، الذين لا ينتمون إلى الجسم الصيدلي، معتبرًا أنهم “الرؤوس الكبيرة” التي يجب أن تكون أول من يُحاسَب.
وكشف أنه “بُعيد اللقاء، عقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعًا استثنائيًا خُصّص لبحث إمكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورّطه”، في خطوة تنطلق من حرص النقابة على حماية المريض اللبناني وصون الثقة بقطاع الدواء.
وختم سلّوم تصريحه بالتأكيد على أن النقابة لن تدّخر جهدًا في سبيل كشف الحقيقة ومحاسبة كل متورّط، كائنًا من كان، تحت سقف القانون.
