نقابة المعلمين تحذّر من صرف تعسّفي… وتحسم طريقة احتساب التعويض

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع، وناقش المجتمعون جملة من القضايا المرتبطة بالعام الدراسي وحقوق المعلمين، ليصدر في ختام الجلسة بيانٌ حذّر فيه من محاولات صرف تعسفي تطال عدداً من المعلمين، ودعا إلى التنبّه لمواعيد قانونية مفصلية تسبق انتهاء العام الدراسي.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقّت في الأيام الأخيرة عدداً من المراجعات حول محاولات لصرف معلّمين ومعلّمات من بعض المدارس الخاصة بطريقة تعسفية، وإبلاغهم بالحصول على تعويضاتهم على أساس رواتب ما قبل الأزمة، أي بالليرة اللبنانية فقط، وبما وصفته النقابة بـ”المجحف وغير الإنساني”.

وشدّدت النقابة على أن تعويض الصرف يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، ويُحسب على أساس الراتب الفعلي الكامل الذي كان يتقاضاه المعلم في آخر شهر من خدمته، بما في ذلك الرواتب المدفوعة بالدولار أو أي زيادات طارئة. وذكّرت بأن هذا المبدأ منصوص عليه في قانون العمل اللبناني ومدعوم باجتهادات محكمة التمييز ومجالس العمل التحكيمية.

واعتبرت النقابة أن أي محاولة لتفسير القانون بشكل مغاير تُعدّ تهرّبًا واضحًا من دفع الحقوق، و”محاولة غير إنسانية لتجريد المعلم من تعويضه القانوني”، ودعت جميع المعلمات والمعلمين إلى مراجعتها في حال التعرّض لأي إجراء مماثل.

ونبّه المجلس التنفيذي إلى أن الخامس من تمّوز 2025 هو الموعد الفاصل الذي يُعدّ بعده العقد متجددًا تلقائيًا للعام الدراسي المقبل. وفي هذا الإطار، دعت النقابة المعلمين الراغبين في الاستقالة إلى تقديمها خطيًا قبل هذا الموعد، مرفقة بتوقيع إدارة المدرسة.

كما ذكّرت بأن الصرف القانوني من الخدمة يجب أن يتم عبر كتاب خطي يصدر قبل 5 تمّوز، وإلا اعتُبر غير قانوني. ويجب أن يتضمن كتاب الصرف إشارة واضحة إلى المادة القانونية المعتمدة، وتُمنح للمعلم مهلة 20 يومًا للاعتراض إذا كان الصرف تأديبيًا (المادة 26)، أو شهرين إذا استند إلى المادة 29.

وحذّرت النقابة من ما وصفته بـ”الصرف المقنّع باستقالة”، مشددة على أن الاستقالة فعل إرادي لا يمكن فرضه على المعلم، وأي توقيع يتم تحت الضغط يُعد لاغياً. كما أوضحت أن الاستقالة تحرم المعلم من تعويضه، إلا في حالات نصّت عليها المادة 31، كبلوغ السن القانونية أو الإصابة بمرض يعيق العمل أو الزواج (بالنسبة للإناث) أو إتمام 25 سنة من التعليم.

وذكّرت النقابة بأن المعلمين الداخلين في الملاك، والذين بلغوا 55 عامًا وأمضوا 30 سنة خدمة دون انقطاع، يمكنهم الاختيار بين تقاضي تعويض صرف أو معاش تقاعدي عند ترك الخدمة، شرط تسديد كامل الاشتراكات للصندوق.

وشدّدت على أن السنة المدرسية تنتهي في 30 أيلول 2025، وبالتالي فإن رواتب تمّوز وآب وأيلول تبقى مستحقّة، حتى في حال الاستقالة أو الصرف من الخدمة قبل هذا التاريخ.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة عدم توقيع أي مستند يتعلق بالاستقالة أو الصرف قبل مراجعة النقابة، تجنّبًا لأي تضليل أو تنازل غير مقصود عن الحقوق.